أغسطس 1, 2026

AL manbar

AL MANBAR المنبر جريدة إلكترونية يومية بالمغرب

“اعترافات بارون المخدرات تورط عناصر الدرك في قضية رشوة”

تفاصيل مثيرة عن تورط بارون المخدرات ودركيون من بني ملال في قضية الرشوة”

في مواجهة مثيرة للأحداث، أجرى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالبيضاء مواجهات دقيقة بين بارون المخدرات المعروف بنشاطه في بني ملال و40 دركيًا من نفس المنطقة. الدركيون المتورطون يعملون في مختلف المراكز والمصالح التابعة للقيادة الجهوية للدرك ببني ملال وضواحيها.

وجاء توقيف بارون المخدرات الشهير والمعروف نشاطه الإجرامي المحضور والمبحوت عنه بموجب عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني تجاوزت العشرات دون إيقافه.
هذا وبناء على تقارير استخباراتية دقيقة توصلت بها الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والمخول له حسب الاختصاص الثرابي في جرائم الأموال ،أعطى تعليماته لمصالح الشرطة القضائية للفرقة الوطنية ،والتي انتقلت الى بني ملال وقامت باعتقال البارون في ظرف قياسي وبدون مقاومة وذالك خلال شهر يونيو من السنة الجارية
ثم استقدامه إلى مصلحة الشرطة القضائية للفرقة الوطنية بالدار البيضاء، وبعد الاستماع إليه في محضر قانوني اعترف مزاولة النشاط المحضور ،اعترف بالعلاقات و المحاباة مع عناصر الدرك الملكي ورؤساءهم والوسطاء تجنبا للاعتقال مقابل دفع اثاوات ورشاوي بعد انتهاء التحقيق ثم إحالة الموقوف على انظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع من أجل الاتجار في المخدرات ،وثم إحالة تقرير مفصل من لدن النيابة العامة المختصة وإحالة نسخة من التقرير الى القيادة الجهوية للدرك ببني ملال ونسخة منه وجهت إلى مصلحة الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط
ليتم بعد ذالك الاستماع إلى المشتبه فيهم من دركيين ووسطاء وإحالتهم على قاضي التحقيق قصد الاستماع إليهم وإحالتهم على سجن عكاشة

هذا وقرر قاضي خلال الأسبوع المنصرم مواجهة الدركيين مع بارون المخدرات ،وكانت مواجهة صادمة حيث واجه البعض بالمعاملة له مباشرة والبعض عن طريق الوسطاء وتبرأ من البعض
وبهذا يكون قاضي التحقيق أشرف على الانتهاء مهمة التحقيق، ومن المنتظر إحالة الملف قاضي الجلسات بالمحكمة الاستئناف الإبتدائية

تفاصيل الاستجوابات كشفت عن مستوى صادم من التواطؤ والفساد حيث كان هؤلاء الدركيون يتلقون رشاوى من البارون مقابل تسهيل نشاطه الإجرامي دون إجراءات أمنية صارمة. هذا الكشف يضع الضوء على الفساد المنتشر في صفوف السلطات الأمنية ويثير تساؤلات حول جدية الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة.

تتزايد المخاوف بشأن تأثير هذه الشبكة الفاسدة على الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تعكس تلك الوقائع الحاجة الملحة لتحقيق إصلاحات جوهرية داخل أجهزة الأمن لضمان شفافية ونزاهة العمل الأمني.

About The Author