“فضيحة… تحقيقات تورط مسؤولي الدرك وعلاقة زوجة البارون بالمشتبه بهم”

أكدت المصادر” جريدة الصباح “أن ارتباكا اعترى المسؤول الدركي بمنطقة الدروة بعد أن انفرد الوكيل العام بالمشتكية، وأدرك بشكل متأخر، أنه قام بخطوة غير محسوبة العواقب في حق نفسه وزميله في العمل، فقرر مغادرة محكمة الاستئناف في الحال، خوفا من اعتقاله، وهو ما تنبه له الوكيل العام للملك، بالعودة إلى كاميرات المراقبة الموضوعة بجميع مرافق المحكمة، ليربط الاتصال بالقائد الجهوي للدرك الملكي، وأشعره بمعطيات القضية وتصريحات زوجة البارون، التي تورط أيضا مسؤولا بالمركز القضائي للنواصر. وكشفت المصادر أن الدركي غادر البيضاء صوب الرباط، قبل أن يتم إيقافه بجنبات القصر الملكي من قبل الأجهزة الأمنية المكلفة بحمايته، إذ كان في حالة غير عادية، ويصر

على لقاء الملك لتقديم شكايته له. ودخلت الفرقة الوطنية للدرك على الخط، إذ فتح تحقيق مع المسؤولين الدركيين وزوجة البارون، مشيرة إلى أن اعترافات الدركيين كشفت عن قضايا فساد ورشاو عديدة، كما تم التصريح بأسماء

شخصيات ادعيا أنهم كانوا على علم بتلاعباتهما .وخروقاتهما

الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف أصدر أمراً بسجن مسؤولين دركيين وزوجة بارون بسبب تورطهم في شبكة فساد معقّدة. بدأت الأمور بخلاف نشب بين المسؤولين الدركيين حيث كانوا يتنافسون على استغلال زوجة البارون لتفادي اعتقال زوجها، الذي يُعتقد أنه من كبار تجار المخدرات.

لكن الوكيل العام استشعر خطة التلاعب والرشوة المدبرة. عندما قادت زوجة البارون المسؤول الدركي إلى مكتب الوكيل العام مع شكوى تتهمه فيها بالرشوة والابتزاز، استجوب الوكيل العام زوجة البارون بعناية.

خلال التحقيق، اعترفت بمحاولتها استخدام رشاوى للتغاضي عن نشاط زوجها غير القانوني، وأكدت أن المسؤول الدركي كان يقدم لها المساعدة في تجنب الابتزاز اليومي الذي كانت تتعرض له من المتهمين الآخرين.

هذا الكشف عن الحقائق المثيرة تم بفضل دهاء الوكيل العام للملك الذي تمكن من كسر خطة الفساد والتلاعب الدقيقة وكشف الحقيقة المرة وراء هذه الفضيحة.