“تجميد عضوية نائب برلماني، وإعلان شغور مقعده بسبب تهم تبديد الأموال العامة”

في فبراير 2022، أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط حكمًا ضد النائب البرلماني عبد النبي العيدودي بسنتين حبساً مع وقف التنفيذ، بسبب اتهامه بتبديد أموال عامة خلال رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم. وجاءت الاتهامات من مستشاري الجماعة بعد عدم مطابقة مشاريع تم إنجازها مع ما تم تسجيله في دفاتر التحملات، وهذا يشمل مشاريع الزليج وأحجار الرصيف وأعمدة الإنارة الكهربائية.

بعد ذلك، في يونيو 2023، رفضت محكمة النقض طلب النائب البرلماني لإلغاء الحكم الصادر ضده، مما أدى في النهاية إلى قرار المحكمة الدستورية بتجميد عضويته وإعلان شغور مقعده في البرلمان. هذا القرار يتطلب إجراء انتخابات جزئية لاختيار خليفة له في البرلمان.

About The Author

المنبر

See author's posts