قاضي التحقيق في الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس أصدر قرارًا بإيداع محامٍ في السجن المحلي “بوركايز”، وذلك بناءً على طلب كتابي من الوكيل العام للملك. هذا القرار يأتي في إطار ملف تحقيق رقم 56/2023، حيث يتم اتهام المحامي بتكوين عصابة إجرامية وتزوير محررات رسمية.
تفاصيل القضية تشير إلى احتمال تورط المحامي مع شبكة مشتبه بها في سلسلة من جرائم السطو على أراضي الدولة والممتلكات الخاصة. تم تقديم مجموعة من المشتبه بهم – بلغ عددهم 25 – أمام الوكيل العام للملك في فاس، حيث تم إيداع 13 منهم في السجن المحلي “بوركايز” بأمر من قاضي التحقيق، في حين أُطلق سراح 11 شخصًا آخرين في انتظار استكمال التحقيقات وجلسات الاستنطاق المستقبلية.
هذا الإجراء القضائي يُسلط الضوء على تعقيدات القضايا الجنائية والتحقيقات الجارية في فاس، حيث تسود الشكوك حول نشاطات المحامي المعني وتورطه المحتمل في أنشطة غير قانونية.
More Stories
محكمة ميلانو تقضي بالسجن 12 عامًا على مغربي متهم بمحاولة قتل ضابط شرطة
حادثة سير خطيرة تنقل عمالاً زراعيين إلى مستعجلات تارودانت
حملة تفتيش واسعة في القصر الكبير: ضبط لحوم ونقانق فاسدة وإجراءات صارمة ضد المخالفين