دليل المراسل للتّحقيق في جرائم الحرب: الأسلحة المحظورة والمقيَّدة كيف يُخضعُ استخدام الأسلحة للأحكام؟

نموذج للقنبلة الجوية الأمريكية جي بي يو 43 الضخمة أو “MOAB” أمام مصنع ذخيرة الجيش McAlester في أوكلاهوما. معاهدات محدّدة

يخضع استخدام جميع الأسلحة مبدئيًا إلى المبادئ المنصوص عليها في القانون الدّولي الإنساني، ويشمل ذلك مبدأي التّمييز والتناسب، وحظّر التّسبُّب في معاناة لا مبرّر لها أو إصابات مُفْرِطة. كما يجب على الدّول أن تضمن عند دراسة الأسلحة الجديدة أو تطويرها أو شرائها أو اعتمادها أن استخدامها لن ينتهك القانون الدّولي الإنسانيّ. منذ عام 2014، تنظّم معاهدة تجارة الأسلحة، التي صادقت عليها 113 دولة، نقلَ الأسلحة من قبل هذه الدول، بما في ذلك بيعها وتصديرها.

يمكن أن تعتمد شرعيّة السّلاح على كيفيّة استخدامه. على سبيل المثال، تّعدُّ قنبلة جي بي يو 43\بي (MOAB) أحد أقوى الأسلحة التّقليديّة على الإطلاق ومدى انفجارها كبير للغاية. إذا استُخدِمت ضدّ منطقةِ تجمُّع مجموعةٍ قتاليّة وسطَ الصّحراء خلال حرب تقليدية، فيمكن القول إنه استخدام قانونيّ للسّلاح.

ومع ذلك، إذا تمّ استخدام MOAB وسط مدينة يسكنها مدنيّون لقتلِ رجلٍ مسلّح ببندقيّة قديمة، فمن شبه المؤكد أنها ستنتهك التزامات معيّنة بموجب القانون الدولي الإنساني، مثل مبدأ التّناسب. وعلى هذا النحو، فإن استخدام جميع الأسلحة مقيّدُ بطبيعته إلى حدٍّ ما بهذه المبادئ.

About The Author

فارس دكالة

See author's posts