جرائم غسل الأموال وتحديات مكافحتها: تهديداتها الاقتصادية والاجتماعية وجهود الردع”

في مدينة مراكش، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، خلال افتتاح ندوة دولية، أن جرائم غسل الأموال تشكل تهديدًا شديدًا للنسيج الاقتصادي والاجتماعي، مقوضةً للجهود المبذولة نحو التنمية المستدامة.

وبحسب الداكي، ينشأ هذا التهديد نتيجة لتحويل الأموال غير الشرعية وإخفاء طبيعتها لدمجها في الدورة المالية الشرعية، مما يعرض النمو الاقتصادي العالمي والمجتمعات لمخاطر لا يمكن تجاهلها.

وأضاف الداكي أن الظواهر الإجرامية المتنوعة التي تتخذ شكلًا عابرًا للحدود تشكل عقبة كبيرة أمام جهود التنمية والاستثمار الفعّال.

وأشار إلى تعقيدات إثبات جرائم غسل الأموال وصعوبة تحديد مصادر الأموال غير القانونية، حيث يتم استخدام أساليب متعددة لتمويه هذه العمليات.

وفي سياق جهود الحد من هذه الظاهرة، أوضح الداكي أن المملكة المغربية اتخذت سياسات جنائية رامية للوقاية من هذه الجرائم، بالإضافة إلى اعتماد نصوص تشريعية مناسبة تعزز الردع وتوفر الآليات الضرورية لمكافحة جريمة غسل الأموال.

أخيرًا، أكد الداكي على أهمية التعاون والشراكة الدولية في التصدي للظواهر الإجرامية المتزايدة وتقديم جهود مشتركة للحد من جميع أشكال الجريمة، مع تبادل المعارف والخبرات لتحقيق تقدم فعّال في هذا المجال المعقد.

تجدر الإشارة إلى أن الندوة الدولية تعتبر فرصة لطرح الأفكار وتبادل الرؤى حول تحديات مكافحة جرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بهدف تعزيز التنسيق بين مؤسسات النيابات العامة والادعاء العام لمكافحة هذه الجرائم وتحقيق تقدم فعّال في هذا المجال الحيوي.

About The Author

المنبر

See author's posts