في عام 2023، تمكنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب من تحقيق نتائج ملموسة في جهودها لمكافحة تهريب العملات الأجنبية عبر الحدود الوطنية. حيث ارتفعت قيمة العملات التي تمت مصادرتها إلى 105 ملايين درهم، مقابل 50 مليون درهم في عام 2022، مما يمثل زيادة بنسبة 110%. ولقد سُجِّلَت العديد من الحالات حيث تم اكتشاف العملات المخالفة للتشريعات المغربية التي قد تصل إلى قيمة تعادل ملياري درهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 12,515 تصريحًا بالعملات في المكاتب الحدودية، مقارنةً بـ 8,551 تصريحًا في العام السابق، بزيادة تصل إلى 46%، وبقيمة إجمالية تجاوزت مليار درهم.
تعكس هذه الأرقام التزام إدارة الجمارك بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنظيم حملات توعوية مستمرة لفائدة قطاعات مختلفة مثل تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
من جهة أخرى، شهد عام 2023 خروج المغرب من “اللائحة الرمادية” بفضل الجهود الإصلاحية والتقييم الإيجابي الذي حصلت عليه البلاد من مجموعة العمل المالي الدولية، مما يعزز مكانتها كدولة تلتزم بالمعايير الدولية في مكافحة الفساد المالي وتعزيز الشفافية المالية.
About The Author
More Stories
محطة مراكش الطرقية باب دكالة: تجسيد فعلي للنظام والتنظيم في قلب العطلة المدرسية
“الخطوط الملكية المغربية تفتتح خطًا جويًا مباشرًا بين الدار البيضاء وتورونتو “
“تعزيز التنافسية السياحية في المغرب: استراتيجيات وتحديات”