“تعزيز العدالة الجنائية في المغرب: الرهانات والتحديات للعقوبات البديلة وتطوير السياسة الجنائية”

في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية بمراكش، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن العقوبات البديلة تعتبر أساسية وضرورية في تطوير السياسة الجنائية الوطنية بالمغرب. يُعزز هذا النهج حماية حقوق وحريات الأفراد ويعمل على تقليل الآثار السلبية للعقوبات الحبسية القصيرة المدى.

وأشار الداكي إلى أن بدائل الاعتقال الاحتياطي والتدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية، تحظى بمكانة مهمة في تنفيذ السياسة الجنائية الحديثة، وذلك نظرًا لتوافقها مع المعايير الحقوقية الدولية والمطالب القضائية العملية.

وأوضح الداكي أن التشخيصات الدقيقة لمنظومة العدالة الجنائية في المغرب أدت إلى استحضار ضرورة الإصلاح الشامل والعميق. هذا الإصلاح يهدف إلى مواكبة التوجهات الحديثة في السياسة الجنائية، من خلال تبني خيارات تشريعية متنوعة تسهم في تنويع الرد العقابي على الجرائم.

من جانبها، أشادت ممثلة المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب “دينييتي” بمشروع قانون العقوبات البديلة في المغرب، الذي يهدف إلى إنشاء خيارات بديلة للعقوبات الحربية. توقعت أن يحقق هذا المشروع تحسينات إيجابية في العدالة الجنائية ويساهم في تقليل الاكتظاظ في السجون، مع الالتزام بالمعايير الدولية.

تهدف الندوة إلى استعراض ومناقشة التجارب المحلية والعالمية حول بدائل العقوبات السالبة للحرية والتأثيرات المحتملة على الاكتظاظ السجني وارتفاع معدلات الجريمة، بالإضافة إلى استعراض التطبيقات القضائية لبدائل العقوبات السالبة للحرية في العالم العربي.

About The Author

المنبر

See author's posts