عبد الرزاق مقري، زعيم حركة مجتمع السلم في الجزائر، أُخطر بمنعه من السفر خارج البلاد دون تقديم أي مبرر رسمي. هذا القرار جاء على خلفية دعمه الثابت والمستمر للقضية الفلسطينية، وكانت وجهته المقبلة لقاء قيادات حركة المقاومة الفلسطينية في الدوحة، قطر.
السلطات الجزائرية أقدمت على منعه من السفر وأبقت على أسباب هذا القرار في الغموض، ما دفع مقري لاتهام السلطات بخرق القانون واستخدام السلطة لمنع أي تحرك يعبر عن دعمه الحاد للقضية الفلسطينية.
يُضاف إلى ذلك، أن توقيف مقري سابقًا بعد خروجه في مظاهرة احتجاجية على العدوان الإسرائيلي على غزة يلقي المزيد من الضوء على توتر العلاقة بينه وبين السلطات.
تتراءى تلك الأحداث كجزء من مواقف متصلة للنظام الجزائري، الذي يدعي دعمه لفلسطين في الأفعال، لكن في الحقيقة يمنع التظاهرات الداعمة للفلسطينيين ويتخذ إجراءات صارمة ضد المناهضة للعدوان الإسرائيلي.
هذا التوتر يلقي الضوء على الصراع بين حق المواطنين في التعبير عن دعمهم لقضايا إنسانية وحرياتهم السياسية، وبين السياسات الحكومية التي تسعى للحفاظ على علاقات دولية بعينها.
More Stories
تصعيد عسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية: قصف متبادل وصواريخ وعمليات انتقامية
روسيا تهدد بالرد العسكري إذا استخدمت أوكرانيا الصواريخ الغربية ضد أراضيها
فرنسا توقف استيراد “شوكولاتة المرجان” الجزائرية: تداعيات القرار ومعايير الرقابة الغذائية