تقرير موجز بالمستجدات الأعمال القتالية في قطاع غزة

لأعمال القتالية والضحايا

تواصلت الاشتباكات البرّية الكثيفة بين القوّات الإسرائيلية والجماعات المسلّحة الفلسطينية في مدينة غزة ومحيطها وفي عدة مناطق أخرى في الشمال، وخاصة في جباليا. كما استمرت الغارات الجوية وعمليات القصف التي تشنّها القوّات الإسرائيلية على مواقع متعددة في شتّى أرجاء غزة. وواصلت القوّات البرية الإسرائيلية فصل الشمال عن الجنوب فصلًا فعليًا، باستثناء «الممر» المؤدي إلى الجنوب.
قُصفت عشرة مبان عند حوالي الساعة 9:30 من يوم 22 نوفمبر في منطقة الشجاعية بمدينة غزة، مما أسفر عن مقتل 30 شخصا، حسبما أفادت التقارير. وقُصفت مبان سكنية عند حوالي الساعة 20:50 من يوم 21 نوفمبر في منطقة أبو شماس في دير البلح (وسط غزة)، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين، حسبما أفادت التقارير.
وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قُتل أكثر من 14,500 شخص في غزة حتى الساعة 14:00 من يوم 22 نوفمبر، من بينهم حوالي 6,000 طفل و4,000 امرأة. وقد توّلى هذا المكتب، الخاضع للسلطات المحلية في غزة، دور وزارة الصحة بعد أن توقفت عن تحديث حصيلة القتلى.
خلال الساعات الـ24 التي سبقت الساعة 18:00 من يوم 22 نوفمبر، أشارت التقارير إلى مقتل جنديين إسرائيليين في غزة، مما يرفع العدد الكلي للجنود الذين قُتلوا منذ بداية العمليات البرّية إلى 75 جنديًا، وفقًا للمصادر الرسمية الإسرائيلية.

التهجير

في 22 نوفمبر، واصل الجيش الإسرائيلي دعوة السكان في الشمال وممارسة الضغط عليهم للتوجه نحو الجنوب عبر «ممر» أقامه على طول طريق المرور الرئيسي، وهو شارع صلاح الدين، بين الساعتين 9:00 و16:00. وقدّر فريق الرصد التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 250 شخصا انتقلوا جنوبا، وهو أقل عدد من الأشخاص الذين انتقلوا تم توثيقه منذ فتح «الممر.» ويُعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى التوقعات الناجمة عن توقف إطلاق النار لدواع إنسانية والتي ستُنفذ اعتبارا من 23 نوفمبر.
لم تزل القوّات الإسرائيلية تعتقل بعض الأشخاص الذين ينتقلون عبر «الممر.» وأشار المُهجّرون الذين أجرى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مقابلات معهم إلى أن القوّات الإسرائيلية أقامت حاجزًا غير مأهولا لتوجيه الناس من مسافة بعيدة للمرور عبر مبنيين يعتقد بأنه تم تركيب نظام للمراقبة عليهما. وتصدر الأوامر إلى المُهجّرين لإبراز بطاقات هوياتهم والخضوع لما يبدو أنه نظام للتعرف على الوجوه.
وأفاد رجل قد أجرى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مقابلة معه أن زوجته احتُجزت وأُجبرت على ترك طفلهما معه. وقد وثّق فريق الرصد بعض الحالات المماثلة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ففي حالة من الحالات تم أمر أم بترك طفلها مع غرباء.
لوحظت زيادة في انتقال الأطفال الذين لا يصحبهم ذووهم والأسر التي انفصل أفرادها عن بعضهم بعضًا. ويجري العمل على إعداد خطة مشتركة بين الوكالات للاستجابة لهذا الوضع، بما تشمله من تسجيل الحالات.
تُشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.7 مليون شخص في قطاع غزة باتوا مُهجّرين. ومن بين هؤلاء 945,000 مُهجّر يلتمسون المأوى في ما لا يقل عن 156 مركز إيواء تابع للأونروا في شتّى أرجاء القطاع. وتستوعب مراكز الايواء التابعة لوكالة الأونروا أعدادًا تفوق طاقتها الاستيعابية المقررّة بكثير ولا تملك القدرة على إيواء مُهجّرين جدد.
في الأيام الأخيرة، قدّمت الأونروا بالتعاون مع منظمة «الإنسانية والشمول» غير الحكومية، مجموعات النظافة الصحية والأجهزة المساعدة والنظارات الطبية ومجموعات الإسعافات الأولية ومجموعات مستلزمات الأطفال على 3,830 شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك المصابين والاطفال وكبار السن.

وصول المساعدات الإنسانية

في 22 نوفمبر، دخل 75,000 لتر من الوقود إلى غزة من مصر، وذلك في أعقاب قرار إسرائيلي صدر في 18 نوفمبر بالسماح بدخول كميات صغيرة من الوقود يوميًا لصالح العمليات الإنسانية الأساسية. وتتولى الأونروا توزيع هذا الوقود لإسناد عمليات توزيع الأغذية وتشغيل الموّلدات في المستشفيات ومنشآت المياه والصرف الصحي ومراكز الإيواء وغيرها من الخدمات الضرورية.
دخل ما مجموعه 80 شاحنة مُحمّلة بالإمدادات الإنسانية من مصر حتى الساعة 20:00 من يوم 22 نوفمبر. وفي الإجمال، دخل ما لا يقل عن 1,479 شاحنة مُحمّلة بالإمدادات الإنسانية (باستثناء الوقود) غزة عبر الحدود المصرية بين 21 أكتوبر والساعة 18:00 من يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بالمقارنة مع متوسط شهري كان يقارب 10,000 شاحنة كانت تدخل غزة قبل 7 أكتوبر وتحمل السلع التجارية والإنسانية (باستثناء الوقود).
في 22 نوفمبر، فتحت الحدود المصرية لإجلاء 433 مواطنًا من حملة الجنسيات المزدوجة والأجانب و17 مصابا ومريضا. وبين 2 و20 نوفمبر، خرج نحو 9,576 شخصا من مزدوجي الجنسية والأجانب و425 مصابا ومرافقين طبيين من غزة إلى مصر.
ما زال معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل، الذي كان يُعدّ نقطة الدخول الرئيسية للبضائع قبل اندلاع الأعمال القتالية، مغلقًا. ووفقًا للتقارير الإعلامية، ترفض السلطات الإسرائيلية طلبات الدول الأعضاء بشأن تشغيل هذا المعبر لزيادة المعونات الإنسانية التي تدخل غزة.

الكهرباء

منذ 11 أكتوبر، لم يزل قطاع غزة يشهد انقطاع الكهرباء عنه بعدما قطعت السلطات الإسرائيلية إمدادات الكهرباء والوقود ونفاد احتياطيات الوقود من محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.

الرعاية الصحية، بما يشمل الهجمات عليها

تم نقل مرضى غسيل الكلى الذين جرى إجلاؤهم في 22 نوفمبر من مستشفى الشفاء إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، بينما جرى إجلاء مرضى آخرين إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس.
في الأيام المقبلة، تخطط الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة في مجال الصحة لإجراء تقييم في مستشفى الأهلي في مدينة غزة، الذي يستضيف مئات المرضى المصابين بالإصابات الحرجة في حين أنه يفتقر إلى الدعم الطبي. سيتم توفير الإمدادات الأساسية والمواد الطبية للمساعدة الذاتية خلال الزيارة. وما عاد المستشفى يزاول عمله ولا يستقبل أي مرضى جدد ولكنه لا يزال بحاجة إلى الدعم.
ووفقا للأونروا، تقدم القابلات الرعاية للنساء الحوامل بعد الولادة والحوامل المعرضات لمخاطر عالية في المراكز الصحية التسعة التي تزاول عملها. وتشير التقديرات إلى وجود نحو 50,000 امرأة حامل في غزة، وثمة أكثر من 180 حالة ولادة يوميا. وقُدمت الرعاية لما مجموعه 231 من الأمهات بعد الولادة في المراكز الصحية في 20 نوفمبر.
للاطّلاع على المزيد من المعلومات عن المستشفيات، انظروا النقاط الرئيسية أعلاه.

المياه والصرف الصحي

في 21 نوفمبر، قامت الأونروا بتسليم 19,500 لتر من الوقود لمرفق المياه الرئيسي في غزة. وفي اليوم التالي، وُزعت هذه الكمية على منشآت المياه والصرف الصحي في الجنوب: محطتان لتحلية مياه البحر، و79 بئرا من آبار المياه، و15 محطة لضخ المياه، و18 محطة لضخ مياه الصرف الصحي، ومحطة واحدة لمعالجة مياه الصرف الصحي. واستمر توريد إمدادات مياه الشرب في الجنوب عبر خطين ممدودين من إسرائيل.
في الشمال، لا يزال ثمة شواغل خطيرة إزاء التجفاف والأمراض المنقولة بالمياه بسبب استهلاك المياه من مصادر غير مأمونة. فمحطة تحلية المياه وخط الأنابيب الإسرائيلي الذين يوردوا المياه إلى شمال غزة لا يعملان. ولم تُوزع المياه المعبأة على المُهجّرين الذين يقيمون في مراكز الإيواء منذ أسبوعين تقريبا بسبب عدم قدرة الشركاء على الوصول إلى الشمال.

الأمن الغذائي

منذ 7 نوفمبر، لم تتمكن المنظمات الأعضاء في قطاع الأمن الغذائي من تقديم المساعدات في الشمال بسبب قطع طرق الوصول إليه إلى حدّ كبير. وبسبب نقص مرافق إعداد الطعام والوقود، يلجأ الأشخاص إلى تناول القليل من الخضروات النيئة أو الفواكه غير الناضجة المتبقية لديهم. وما عادت أي مخابز تزاول عملها بسبب نفاد الوقود والمياه ودقيق القمح والأضرار التي لحقت بها. وتشير التقارير إلى أن دقيق القمح ما عاد متوفرا في السوق. وقد أعربت المنظمات الأعضاء في قطاع الأمن الغذائي عن قلقها البالغ إزاء سوء التغذية في أوساط السكان، ولا سيما بين المرضعات والأطفال.
وفي الشمال أيضا، تواجه الماشية الجوع وخطر الموت بسبب نقص العلف والمياه. وتم التخلي عن المحاصيل التي بات التلف يصيبها على نحو متزايد بسبب شحّ الوقود اللازم لضخ مياه الريّ إليها.
في شتّى أرجاء غزة، يذبح المزارعون مواشيهم بسبب الحاجة الماسة إلى الغذاء ونقص العلف. وتُشكّل هذه الممارسة تهديدا إضافيا للأمن الغذائي لأنها تؤدي إلى استنفاد الأصول الإنتاجية.
شهدت أسعار المواد الغذائية في السوق ارتفاعا غير مسبوقا. ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات خلال شهر أكتوبر بنسبة وصلت إلى 10 بالمائة، حيث ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 32 بالمائة، وارتفع سعر دقيق القمح بنسبة 65 بالمائة، وارتفعت أسعار المياه المعدنية بنسبة 100 بالمائة.