” تباطؤ القروض وزيادة الديون خلال 2023 “

تقرير السياسة النقدية الأخير في المغرب خلال عام 2023 قدم نظرة شاملة على الوضع الاقتصادي، حيث أشار إلى تراجع نمو القروض الموجهة للسكن والاستهلاك. فيما يخص القطاع غير المالي، لوحظ انخفاض في معدلات الإقراض، وبالأخص القروض المقدمة للشركات الخاصة، مما يُظهر تحديات استهلاكية واقتصادية محددة.

أظهرت البيانات الرسمية أن هناك تباطؤاً في نمو القروض السكنية، وأن القروض الموجهة للأسر شهدت تراجعًا، مما يشير إلى تباين في سياسات القروض وتفضيلات المستهلكين. كما لوحظ زيادة في الديون غير المستحقة بشكل ملحوظ، خاصةً للشركات غير المالية والأسر المغربية، مما يلقي الضوء على مسألة إدارة الديون وضرورة التركيز على استدامة النمو الاقتصادي.

وفي سياق متصل، تباينت أداءات القروض الموجهة لقطاعات مختلفة، حيث شهدت الصناعات الاستخراجية وقطاع الكهرباء والماء والغاز نموًا جيدًا، بينما تراجعت القروض الموجهة لبعض القطاعات مثل التجارة والصناعات الكيميائية.

بجانب ذلك، يبرز أن الزيادة الكبيرة في الديون غير المستحقة، سواء للشركات أو الأسر، تعد تحديًا للوضع الاقتصادي الراهن، مما يستوجب النظر إلى السياسات المالية والنقدية بشكل أعمق لتحقيق استقرار اقتصادي أكبر وتقليل مخاطر الديون المستقبلية.

About The Author

المنبر

See author's posts