“البنية الاحتكارية للاقتصاد المغربي واتاره السلبية”

إعداد /مصطفى وديني

الاحتكار هو حالة يكون فيها شخص أو شركة أو مجموعة لديها سيطرة كاملة أو شبه كاملة على إنتاج أو بيع سلعة أو خدمة معينة. وهذا يعطي المُحتكر قدرة كبيرة على تحديد الأسعار والأرباح.
يمكن أن يحدث الاحتكار لعدة أسباب، منها:
السيطرة على الموارد الطبيعية: إذا كان شخص أو شركة يمتلكون الموارد الطبيعية الوحيدة اللازمة لإنتاج سلعة أو خدمة معينة، فإنهم يتمتعون بميزة تنافسية كبيرة.
الحواجز أمام الدخول: إذا كان من الصعب أو المستحيل على المنافسين دخول السوق، فإن المُحتكر يمكنه التحكم في الأسعار دون خوف من المنافسة.
التنظيم الحكومي: في بعض الحالات، قد تمنح الحكومة المُحتكرين امتيازات أو حصانات قانونية تمنحهم ميزة تنافسية.

يمكن معرفة البنية الاحتكارية للاقتصاد من خلال مجموعة من المؤشرات، منها:
نسبة تركيز السوق: تشير نسبة تركيز السوق إلى نسبة الحصة السوقية لأكبر عدد من الشركات في السوق. فإذا كانت نسبة تركيز السوق مرتفعة، فهذا يعني أن عددًا قليلًا من الشركات تسيطر على السوق.
عدد الشركات في السوق: إذا كان عدد الشركات في السوق قليلًا، فهذا يعني أن الاقتصاد الاحتكاري أكثر احتمالًا.
حواجز أمام الدخول: إذا كانت حواجز أمام الدخول إلى السوق عالية، فهذا يعني أن المنافسين الجدد سيجدون صعوبة في دخول السوق.
بالإضافة إلى هذه المؤشرات، يمكن أيضًا استخدام مجموعة من التحليلات الاقتصادية لتقييم البنية الاحتكارية للاقتصاد، مثل:
تحليل تكلفة الإنتاج: يمكن استخدام تحليل تكلفة الإنتاج لتحديد ما إذا كان من الممكن للمنافسين الجدد دخول السوق وإنتاج السلع أو الخدمات بأسعار تنافسية.
تحليل الطلب: يمكن استخدام تحليل الطلب لتحديد ما إذا كان الطلب على السلع أو الخدمات كافيًا للحفاظ على المنافسة.
تحليل الابتكار: يمكن استخدام تحليل الابتكار لتحديد ما إذا كانت حواجز أمام الابتكار عالية، مما قد يحد من المنافسة.

وفقًا لإحصاءات المندوبية السامية للتخطيط، فإن بنية الاقتصاد المغربي في عام 2023 تتميز بوجود عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن أكثر من 99٪ من الشركات المغربية هي شركات صغيرة ومتوسطة. ومع ذلك، فإن هذه الشركات تسيطر على نسبة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أن 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي المغربي ينتج من قبل 10٪ من الشركات الكبرى.
وفيما يلي بعض المؤشرات التي تشير إلى البنية الاحتكارية للاقتصاد المغربي:
نسبة تركيز السوق: في عام 2023، بلغت نسبة تركيز السوق في المغرب 40٪، مما يعني أن أكبر 10 شركات في المغرب تسيطر على 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
عدد الشركات في السوق: في عام 2023، بلغ عدد الشركات في المغرب 2.1 مليون شركة، منها 99.8٪ هي شركات صغيرة ومتوسطة.
حواجز أمام الدخول: تتميز العديد من القطاعات المغربية بحواجز عالية أمام الدخول، مثل احتكار الدولة، أو سيطرة الشركات متعددة الجنسيات، أو وجود شروط تنظيمية صارمة.
وفيما يلي بعض الأمثلة على القطاعات الاحتكارية في المغرب:
قطاع الاتصالات: تسيطر شركة اتصالات المغرب على أكثر من 90٪ من سوق الاتصالات في المغرب.
قطاع الطاقة: تسيطر شركة افريقيا غاز على أكثر من 40٪ من سوق المحروقات في المغرب الي جانب شركتي توتال و شل
قطاع النقل: تسيطر شركة الخطوط الملكية المغربية على أكثر من 80٪ من سوق الطيران في المغرب الي جانب شركة النقل الطرقي التي تسيطر علي 90%
قطاع التامين : حيت تسيطر خمس شركات علي 70% من السوق الوطنية
الاحتكار له آثار سلبية على الاقتصاد، حيث يمكن أن يؤدي إلى:
انخفاض الإنتاج: يمكن للمُحتكرين الحد من الإنتاج لتقليل العرض ورفع الأسعارعبر اتفاق فيما بينهم
نقص الابتكار: يمكن للمُحتكرين أن يكونوا أقل اهتمامًا بالابتكار، حيث لا يحتاجون إلى منافسة للحصول على حصة من السوق.
ارتفاع الأسعار: يؤدي الاحتكار الي ارتفاع الأسعار مما يضر بالمستهلكين ويزيد من الفقر. ويؤدي ارتفاع الأسعار الي انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، مما يجعل من الصعب عليهم تحمل تكاليف السلع والخدمات الأساسية.ويمكن ان يؤدي دلك الي انخفاض مستوي المعيشة والفقر.

وقد أصدر بنك المغرب في عام 2022 عددًا من التوصيات ضد الاحتكار، منها:
تعزيز قدرات مجلس المنافسة: توصي بنك المغرب بتعزيز قدرات مجلس المنافسة الدي تم انشاءه سنة 2012 من خلال زيادة الموارد البشرية والمالية للمجلس، وتحسين قدراته الفنية والتنظيمية.
مراجعة قوانين مكافحة الاحتكار: توصي بنك المغرب بمراجعة قوانين مكافحة الاحتكار لضمان فعاليتها في الحد من الاحتكار.
تعزيز التعاون بين المكونات الحكومية: توصي بنك المغرب بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة المعنية بمكافحة الاحتكار، مثل مجلس المنافسة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.
وتهدف توصيات بنك المغرب إلى تعزيز قدرات مجلس المنافسة من خلال زيادة الموارد البشرية والمالية للمجلس، وتحسين قدراته الفنية والتنظيمية. وتشمل هذه التوصيات:
زيادة عدد الموظفين في مجلس المنافسة: يوصي بنك المغرب بزيادة عدد الموظفين في مجلس المنافسة بنسبة 50٪.
زيادة المخصصات المالية لمجلس المنافسة: يوصي بنك المغرب بزيادة الاعتمادات المالية لمجلس المنافسة بنسبة 75٪.
تعزيز التدريب للموظفين في مجلس المنافسة: يوصي بنك المغرب بتعزيز التدريب للموظفين في مجلس المنافسة في مجال مكافحة الاحتكار.
مراجعة قوانين مكافحة الاحتكار: تهدف قوانين الاحتكار الي منع الشركات من الاحتكار القائم. ومع دلك فان هاته القوانين غير فعالة في كتير من الحلات
وتهدف توصيات بنك المغرب إلى مراجعة قوانين مكافحة الاحتكار لضمان فعاليتها في الحد من الاحتكار. وتشمل هذه التوصيات:
توسيع نطاق تعريف الاحتكار: يوصي بنك المغرب بتوسيع نطاق تعريف الاحتكار ليشمل الممارسات الاحتكارية غير المباشرة، مثل الاتفاقيات الاحتكارية أو التسعير غير التنافسي.
زيادة العقوبات المفروضة على الاحتكار: يوصي بنك المغرب بزيادة العقوبات المفروضة على الاحتكار لردع الشركات من القيام بممارسات الاحتكارية كما وقع مؤخرا حيت اصدر مجلس المنافسة عقوبات علي شركات المحروقات
وبشكل عام، فإن توصيات بنك المغرب ضد الاحتكار تهدف إلى تعزيز قدرات مجلس المنافسة ومراجعة قوانين مكافحة الاحتكار وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة المعنية بمكافحة الاحتكار. وتهدف هذه التوصيات إلى الحد من الآثار السلبية للاحتكار على الاقتصاد المغربي، وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق المغربية
وبشكل عام، يُعتبر الاحتكار حالة غير مرغوب فيها في الاقتصاد، حيث يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية على المستهلكين والشركات الصغيرة المتوسطة. ولذلك، غالبًا ما تسعى الحكومات إلى تنظيم الاحتكارات أو الحد منها.